هزينههاي آپارتمان چگونه محاسبه ميشود نويسنده : اميد عبداللهيان
قانون تملک
آپارتمان ها در سال 1343 به تصويب رسيده است، يعني زماني که تازه موضوعي
به نام آپارتمان نشيني در کشورمان مطرح شده بود. احتمالا تدوين کنندگان
اين قانون خود نيز نمي دانستهاند که در حال نوشتن چه قانون مهم و
پرکاربردي هستند. با گذشت بيش از 40 سال از تصويب اين قانون امروز بسياري
از مشکلات ساکنان آپارتمان ها با مراجعه به اين قانون و آيين نامه آن حل
ميشود. در اين قانون پيشبيني شده است که آپارتمان داراي دو بخش مختلف
خواهد بود که بر هر يک قواعد حقوقي مختلفي حاکم است؛ بخشهاي مشترک و
بخشهاي اختصاصي آپارتمان. در ادامه رژيم حقوقي که در هر يک از اين دو قسمت
آپارتمان حاکم است، بيان مي شود.
يک مجتمع
مسکوني آپارتماني، از بخشها و قسمتهاي مختلفي تشکيل شده است. برخي از
قسمتها مورد استفاده انحصاري مالکان است و برخي ديگر مورد استفاده عموم
مالکان است. مقرراتي که بر هر يک از اين دو بخش حاکم است تفاوت ميکند.
بخشهاي اختصاصي ساختمان
سند
رسمي مالکيت که بعد از خريد يک ملک به شما داده ميشود يکي از
محکمهپسندترين دلايلي است که در دادگاه پذيرفته ميشود. آن قسمتهايي از
آپارتمان در ملکيت اختصاصي شما است که در اين سند صريحا به آن اشاره شده
باشد. به اين قسمت ها «بخشهاي اختصاصي ساختمان» ميگويند. مشخصات كامل
قسمت اختصاصي از لحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت قسمت هاي وابسته، ارزش
و... در سند مالکيت شما بيان شده است.
در مقررات، بخشهاي اختصاصي
ساختمان اينگونه تعريف شده است:«قسمتهايي از بنا اختصاصي تلقي ميشود كه
عرفا براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائممقام او تخصيص يافته
باشد.» بنابراين آن قسمتي از ساختمان که به وسيله مالک يا کسي که از مالک
اجازه دارد، به صورت انحصاري مورد استفاده قرار ميگيرد قسمتهاي اختصاصي
آپارتمان نام دارد. به طور مثال، بالکن يا انباري يک ملک، انحصارا مورد
استفاده مالک آن ملک است، بنابراين جزو بخشهاي اختصاصي به حساب ميآيد.
البته ممکن است مالک اين قسمتها را اجاره دهد و اين موضوع در تقسيم
آپارتمان به اختصاصي و مشترک بيتاثير است. مالک حق استفاده مالکانه از
بخشهاي اختصاصي ساختمان را دارد. اما سوال اين است که مالک حق هر
استفادهاي را دارد يا به عبارتي، آيا چهارديواري اختياري است؟ پاسخ منفي
است. اگر چه مالکيت حقي است که قانون اساسي به رسميت شناخته و مالک حق
استفاده مطلق، دائمي و انحصاري از ملک خود را دارد، ولي آزادي مالک تا جايي
به رسميت شناخته ميشود که به حقوق و آزادي هاي ديگران آسيبي نرساند.
ادامه مطلب
|
+| نوشته شده توسط
اسماعیل علیپور در چهارشنبه دهم فروردین 1390
|
